راست می گفتند در انتخابات تقلب شده بود چرا حکومت نباید رای مردم را پس می گرفت؟! مگر آنها شهروند این مملکت نیستند؟! شاید عده ای قائل به طبقه اول و چندمند که اینگونه مسائل برایشان امری عادی و طبیعی است! راستی چرا هنوز هم متقلبین که سابقه فسادشان بر کسی پوشیده نیست؛ اینگونه پرسه می زنند و برای مردم و نظام شرط و شروط می گذارند؟!

به گزارش سرویس سیاسی بی باک ، تقلب؛ فساد مالی - اداری و ... تنها بخشی از عملکرد برخی اصلاح طلبان در دوران حاکمیت خود بر کشور بود. مدعیان دموکراسی و آزادی؛ مدعیان قانونمداری و احترام به رای مردم اگر از مانع تراشی هایشان در راه رشد و تعالی مردم و کشور بگذریم، انقدر رسوا بودند که حتی به رای و نظر مردم هم اعتنا نکنند و تمام تلاششان را برای نادیده گرفتن حق مردم به کار گیرند. البته شاید آنروز برای اینکار خود حجت شرعی و قانونی داشتند!

زمانه گذشت تا سارقان آرای مردم در سال 88 هوس کردند بار دیگر آرای مردم را نادیده بگیرند اما اینبار نه در حد صندوق های تهران بلکه در کل کشور اما مگر کلکسیون غیرت، شجاعت و ایثار ترک و لر و فارس و عرب و کرد و ترکمن و ... که حاضر است جانش برود اما عزت و استقلالش نرود به آنها چنین اجازه ای می داد؟

اردوکشی خیابانی براه انداختند اما وقتی سپاه مردم را دیدند؛ کرک و پرشان ریخت و به آغوش سطل اشغالهای داخلی و خارجی پناه بردند.

راستی کسانیکه در انتخابات 88 فتنه گری با رمز تقلب را پیش کشیدند تا آرای مردم را نادیده بگیرند و برای ادعای خود حاضر نشدند کوچکترین سند و مدرکی ارائه دهند؛ در حفظ و صیانت از آرای مردم چه سبقه و کارنامه ای دارند؟

"بی باک" درصدد است تا در این بخش از پرونده " اصلاح طلبان و بحران آفرینی در کشور" به نقش آنان در سرقت آرای مردم با عناوین و روشهای مختلف اشاره نماید.

انتخابات مجلس ششم شورای اسلامی در حالی در پایان آن سال برگزار شد که پرونده ای ننگین برای عملکرد مصطفی تاج زاده رئیس شورای انتخابات وزارت کشور و چهره ی برجسته حزب مشارکت به جای گذاشت.

بعد از برگزاری انتخابات مجلس ششم که با حضور گسترده مردم به یک رکود تبدیل شد، به دلیل شکایت های مختلف شورای نگهبان با بازرسی 1364 صندوق از 3077 صندوق حوزه انتخابیه تهران، ری و شمیرانات ،به تخلف آشکار در بیش از 800 صندوق پی برد و آرای آنها را باطل کرد.

در همین زمینه دبیر وقت شورای نگهبان با ارسال نامه ای به مقام معظم خواستار مصلحت اندیشی و حکم حکومتی شدند چرا که رسیدگی به تخلف ها و بازشماری صندوق ها زمان زیادی برده بود و این موجب گردید تا در سطح جامعه شایعه های مختلفی به دستگاه های اجرایی منتصب شود .

در نامه ای که آیت الله جنتی به حضرت امام خامنه ای در تاریخ 29/2/78 می نویسد آورده شده:

«شورای نگهبان در به منظور رسیدگی به شکایات یاد شده و هم چنین رفع و دفع برخی از شبهات علاوه بر موارد شکایت، تعداد دیگری از صندوق ها را مورد بررسی قرار داد مجموع 867 صندوق مورد بازشماری قرار گرفت و متاسفانه با برخی از مشکلات و تخلفات شکلی و ماهوی برخوردار شد از جمله:

مغایرت تعرفه ها و برگه های رای، وجود آرایی که دارای مهر نظارت نیستند، آرای با دوخط، مغایرت آرای بازشماری با آرای داخل صندوق،پارگی لفاف صندوق ها، نبود لاک و مهر بر روی برخی صندوق ها و تخلفات دیگر...» (1)

مقام معظم رهبری نیز در حکمی حکومتی دستور دادند که شورای نگهبان نتیجه آرای انتخابات مجلس را به جز صندوق های مخدوش شده اعلام نماید و از دستگاه قضایی و سازمان بازرسی کشور خواستار شناسایی و تعقیب و دستگیری عاملان شدند.

«اینجانب پس از قدر دانی و تشکر از تلاش های آقایان محترم و دیگر دست ندرکاران انتخابات نکات زیر را اعلام می دارم:

1. صندوق های که مخدوش بودن آنها از نظر شورای نگهبان به اثبات رسیده است و با معیار های آن شورا قابل تائید نیست باید ابطال شود.

2.به نظر می رسد که بازشماری بقیه صندوق ها که طبق آنچه که در نامه خود مرقوم داشته اید جز در مدت طولانی، ناممکن و برخلاف مصلحت است، وظیفه شرعی و قانونی را متوجه آن شورای نمی سازد زیرا وجود تخلف در آنها محرز نشده است.

3. وضعیت منتخبان تهران با توجه به کلیه صندوق ها و به جز آنچه که در بند یک آمده است، ملاحظه و نتایج آن به عنوان نتایج قطعی انتخابات تهران اعلام شود

4.دستگاه قضا و بازرسی موظف هستند عاملان تخلف و صندوق های مخدوش را شناسایی و تحت تعقیب و پیگرد قرار دهند.

در پایان از خدای متعال توفیق و کمک به آقایان محترم و همه خدمتگزاران به کشور و نظام مقدس اسلامی را مسئلت دارم


بعد از حکم حکومتی معظم له درخصوص اعلام نتایج و بررسی علل تخلفات گسترده در انتخابات تهران، دبیر شورای نگهبان در نامه ای جداگانه از رئیس قوه قضائیه می خواهد که هر چه سریع تر به پرونده انتخابات تهران رسیدگی شود.

« بر حسب نظر مبارک مقام معظم رهبری ،شورای نگهبان عمده تقصیر را متوجه ستاد انتخابات وزارت کشور می داند و از حضرتعالی می خواهد دستور فرمایید هرچه سریع تر تا آثار، ادله و شواهد محو نشده اند ، به تخلفات رسیدگی کرده، متهامان را تحت پیگرد قانونی قرار داده حکم قانون را هرانچه که هست، عدالانه و قاطعانه در حق آنها اعمال نمایید» (3)

بعد از نامه نگاری های صورت گرفته بین قوا کشور بازرسی از ستاد انتخابات کشور انجام شد و 280 نفر از عاملین اجرایی مورد بازرسی قرار گرفتند.

در این بازرسی ها، مصطفی تاج زاده از اعضای برجسته حزب مشارکت و رئیس ستاد انتخابات وزارت کشور، آزرمی فرماندار تهران و موسوی لاری وزیر کشور متهم شناخته شدند.


تاج زاده با حضور در شعبه 1403 دادگاه عمومی تهران از سوی قاضی دقیقی دو اتهام در خصوص انتخابات مجلس ششم و عدم همکاری با سازمان بازرسی کشور به وی تفهیم شد.

سازمان بازرسی کشور در گزارشی که به دستگاه قضا داد عنوان کرد که در نتیجه تحقیقات جرایمی را کشف کرده است.

1. چهارده صندوق به لحاظ «باز شدن صندوق ها» و «پارگی لفاف» مخدوش و آرای آن ابطال گردید.

2. آرای تعداد 187 صندوق اخذ رای به دلیل اینکه فاق «مهر نظارت صندوق» اعلام شده و ابطلال گردید.

3. تعداد 318 صندوق اخذ رای به دلیل دارا بودن تغییرات ماهوی نسبت به شمارش اولیه، مخدوش اعلام شده و نتیجه ابطال شده است. (4)

در بازرسی های که سازمان بازرسی کشور انجام داد تخلف های صورت گرفته محدود به وزارت کشور و شخص تاج زاده نمی شده است در این بین فرمانداری تهران و شخص وزیر کشور از دیگر متهمان پرونده محسوب می شدند.

بعد از محرز شدن تخلف در صندوق های حوزه انتخابیه تهران، ری و شمیرانات سازمان بازرسی کل کشور درخواست بازشماری صندوق بیشتری را از فرمانداری تهران و ستاد انتخابات وزارت کشور می کند که با مخالفت و سنگ اندازی این مجموعه ها مواجهه می گردد.

از سوی دیگر فرمانداری تهران به دلیل عدم آموزش درست به اعضا، بی دقتی در انتخابات افراد و سطح تصحیلات آنان، فراهم کردن جایی نامناسب برای نگهداری صندوق ها و بی دقتی در جابه جایی صندوق ها متهم و مجرم شناخته شد.

از سوی دیگر فرمانداری تهران و ستاد انتخابات وزارت کشور از اقدامات هیت بازرسی کل کشور با اعمال نظر مستقیم آقای آزرمی فرماندار تهران و معاونت سیاسی این فرمانداری جلوگیری کردند که شامل موارد زیر می شد:

1. تاکید بر امضای فهرست 534 صندوق قبل از تحویل آنها به هیت بازرسی و تعیین پیش شرط های غیر قانونی و منوط نمودن ارائه صندوق ها به اعلام دلایل ابطال هر صندوق

2. عدم تحول صندوق ها در تاریخ 10/3/78 توسط فرمانداری تهران به استناد به دستور رئیس ستاد انتخابات کشور

3. توقف بازرسی در تاریخ ها 22/3/79 و 24/3/1379 به جهت عدم همکاری فرمانداری استان تهران و ستاد انتخابات کشور

4.وزیر کشور در نامه ی شماره 44/4/1/1559 مورخ 13/4/1379 صراحتاً اعلام نموده: «فرمانداری تهران، به دستور اینجانب بعد از این صندوق های درخواستی آن سازمان را پس از اعلام دلایل ابطال هر صندوق برای بازرسی در اختیار هیت اعزامی قرار خواهد داد» (5)

پس از بازرسی های به عمل آمده از سوی سازمان بازرسی کل کشور سه تن از متهمین اصلی این پرونده هر کدام احکام مختلفی گرفتند.

مصطفی تاج زاده به یک سال حبس و شش ماه انفصال از عضویت در هیت های اجرایی و نظارت شعب اخذ رای و در خصوص جرم دوم یعنی جلوگیری از هیت بازرسی به نه ماه انفصال از خدمات دولتی و در خصوص جرم سوم وی که سو استفاد ه از موقعیت شغلی خود بوده است به سی ماه انفصال از خدمات دولتی محکوم شد هر چند که سید محمد خاتمی رئیس جمهور بعد از این رسوایی وی را به عنوان مشاور سیاسی خود برگزید!

آزرمی فرماندار تهران نیز به دلیل همکاری و ممانعت از اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در مجموع به یک سال و شش ماه حبس و 43 ماه انفصال از خدمات دولتی محکوم شد.

موسوی لاری وزیر کشور نیز به دلیل روحانی بودن پرونده وی به دادگاه ویژه روحانیت ارجاع داد شد.

آری آنان که در انتخابات 88 قصد سرقت آرای مردم و براندازی نظام با رمز تقلب را داشتند؛ از آنجا که ادعایشان صرفا در راستای یک براندازی و سرقت دیپلماتیک بود؛ هیچگاه برای ادعای کذب خود سند و مدرکی ارائه ندادند و حتی زمانی که بحث شمارش مجدد درصدی از آراء پیش آمد از خوف رسوایی نه تنها نپذیرفتند بلکه براندازی سخت را جایگزینی براندازی نرم کردند و این گروه همان کسانی بودند که روزی با انواع و اقسام توجیهات شرعی و قانونی سعی در دست بردن در صندوقهای رای مردم را داشتند و در سال 88 نیز چهره های شاخص شان این اجازه را به آنها داده بودند که رای مردم را نادیده بگیرند و با طرح ادعای تقلب؛ سرقت و بی اعتقادی خود به دموکراسی را بروز کنند. اما براستی مگر می شود رای مردمی را دزدید که جانشان برای حفظ نظام و استقلاشان کف دستشان می باشد؟!

به هر حال اگرچه اصلاح طلبان ید طولایی در تقلب و سرقت آرای مردم دارند اما با ساختار حاکم بر انتخابات کشور، تقلب بصورت گسترده به هیچ وجه امکان پذیر نبوده و نیست و اگر مسئولی درصد این امر برآید همچون وقایه انتخابات مجلس ششم دستش براحتی و خیلی سریع رو خواهد شد و نظام همچون گذشته خود را موظف می داند تا از ماهیت رای مردم و صندوقها حفاظت کند و با ارائه اسناد و مدارک متقن، سارقین را به جزایی اعمال خلاف شرع و قانون خود برساند.


پی نوشت ها:

[1] روزنامه کیهان 30/2/1379

 

[2] همان

[3] همان

[4] سلمان علوی نیک،آسیب شناسی حزب مشارکت،مرکز اسناد انقلاب اسلامی،ص219

[5]روز نامه عصر آزادگان،15/10/1378